أعلنت قوى الحرية والتغيير عن مشاورات واسعة حول قضايا الاتفاق النهائي ستبدأ قريباً، إضافة إلى زيارات إقليمية للتعريف بالاتفاق الإطارى ومحاولة توسيعه وضم مزيداً من القوى السياسية إليه.
وقال الأمين العام لحزب الأمة والقيادي البارز بقوى الحرية والتغيير الواثق البربر في تصريحات صحفية إن الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والقوى المدنية، يمثل مرحلة مهمة في تأسيس السلطة المدنية، وبدء مرحلة انتقالية جديدة.
وأوضح البرير أنه وفقاً للجداول الزمنية المقترحة، فإن المشاورات ستبدأ في عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا التي تحتاج لمشاركة واسعة للوصول إلى اتفاق حول تفاصيلها، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، واتفاق السلام، وتفكيك النظام السابق، والإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيداً لضمها للاتفاق النهائي بنهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن المشاورات ستبدأ فور التوقيع على الإتفاق النهائي لاختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة، لبدء فترة انتقالية جديدة ببرنامج عمل محدد ورؤية واضحة لإنفاذ ملفات الفترة الانتقالية خلال عامين، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه بكامل إرادته.
اتفاق سلام جوبا سيفتح الخلافات بين القوى السياسية
من جهتها قالت الدكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية إن البند الخاص بمراجعة اتفاق سلام جوبا في الاتفاق الإطارى يثير الكثير من التساؤلات كما سيفتح المزيد من الخلافات بين القوى السياسية. وقالت عزة مصطفى في جولة السودان إن الدعوة لمراجعة اتفاق سلام جوبا تثير تساؤلات كثيرة منها عن القضايا المطلوب مراجعتها ومدى موافقة الأطراف الموقعة على الاتفاق وامكانية تنفيذها خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ (24) شهراً، وأشارت إلى وجود تباين كبير وسط القوى السياسية حول هذا المطلب مشيرة إلى وجود قوى تطالب بإلغاء اتفاق سلام جوبا وآخري مطالبة بالمراجعة وأخرى ترفض المراجعة وشددت إلى ضرورة وضع إطار شامل ومدروس تتوافق عليه القوى السياسية ويتضمن آراء أصحاب المصلحة الحقيقيين.