مجلس الأمن والدفاع السوداني بشكل رسمي عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني بشكل رسمي عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، معتبراً إياها دولة عدوانية. كما أشار المجلس في بيان صدر اليوم إلى سحب السفارة السودانية والقنصلية العامة من الإمارات، مما يعكس تصعيد التوترات بين البلدين.

يأتي هذا القرار في سياق تصاعد الأزمات السياسية والأمنية في السودان، حيث يسعى المجلس إلى حماية سيادة البلاد وأمن مواطنيها.

في البيان، اتهم المجلس الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع، التي وصفها بأنها وكيلها المحلي، مما أدى إلى تهديد وحدة أراضي السودان.

وقد ضم المجلس جميع أعضاء مجلس السيادة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي، مما يعكس توافقاً واسعاً على هذا القرار الحساس.

تأتي هذه الخطوة بعد تعرض مدينة بورتسودان لقصف بالطائرات المسيرة ، حيث استهدفت الهجمات مقرات عسكرية ومدنية، مما زاد من حدة القلق في البلاد. وقد اتهم المجلس الإمارات بتصعيد دعمها لمليشيا الدعم السريع، بما في ذلك تزويدها بأسلحة استراتيجية متطورة، مما يعكس تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على الأمن الداخلي للسودان.

أفاد البيان أن مليشيا الدعم السريع استمرت في استهداف المنشآت الحيوية والخدمية في البلاد، حيث كان آخر تلك الاستهدافات هو الهجوم على مستودعات النفط والغاز، بالإضافة إلى ميناء ومطار بورتسودان، ومحطات الكهرباء والفنادق.

وأكد البيان أن هذه الأفعال تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، وبشكل خاص لأمن البحر الأحمر، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لحماية هذه المنشآت الحيوية.

من جهته، أعلن مجلس الأمن والدفاع أن السودان يحتفظ بحق الرد على العدوان بكافة الوسائل المتاحة، وذلك من أجل الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وضمان حماية المدنيين واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وأشار المجلس إلى أن هذا الحق يتماشى مع نص وروح المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات.

في سياق متصل، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا يوم أمس قضى بشطب القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات، وذلك لعدم الاختصاص.

ويعكس هذا الحكم التحديات القانونية التي تواجهها الدول في الساحة الدولية، ويبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المناسبة في معالجة النزاعات بين الدول.